المبحث الثاني ما حذف من الأسماء في متواتر القراءات ، وذكر في شواذها وذلك في ستة مواضع والحكم على غير المتواتر بالشذوذ في هذه المواضع الستة مبني على فقدان السند المتواتر في جميعها ، ومخالفة الرسم العثماني بذكر ما هو محذوف في متواتر القراءات . وفيما يلي ذكر هذه المواضع الستة في الأسماء المرفوعة ، والمنصوبة والمجرورة . أولا : الأسماء المرفوعة لم يرد في نطاق الرسالة سوى اسم واحد ينطبق عليه العنوان . وذلك في قوله تعالى : يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ، وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ ( البقرة / 26 ) وقبل هذا الجزء من الآية قوله تعالى : وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ : ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا . فقد قرأ الجمهور الآية على نحو ما تقدم . وفيها قراءة شاذة ( يضل اللّه به كثيرا ) ونسبت لزيد بن علي « 1 » .

--> ( 1 ) شواذ القرآن ص 22 .